الدكتور خالد الصمدي(رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية ):الدولة فشلتفي دمج القطاع الخاص لتحقيق أهداف الميثاق
لماذا لم يحقق قطاع التعليم الخاص الأهداف التي سطرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين؟
أولا،النسبة التي كانت مرسومة في أفق 2010 هي 25 في المائة المؤسسات التعليمية يتكفل بها القطاع الخاص، في حين أن التقرير إلى حدود 2007 لا
يتعدى 10 في المائة، وتحديدا ما بين 6 و10 في المائة، ولكن المشكل الأساسي ليس في النسبة، لأن حتى هذه النسبة نجد أن الجودة كما يشترطها الميثاق وكذلك القانون 07,00 الذي على أساسه تعطي الأكاديميات الترخيص للتعليم الخصوصي، فإن حتى هذه النسبة مشكوك فيها، إذا ما تم احترام المعايير الأساسية الترخيص للتعليم الخصوصي، بمعنى أنه لو طبقنا المعايير كما هي ستكون النسبة أقل بكثير، ولن تتجاوز 4 في المائة، وهذه النسبة متدنية بشكل كبير.
إذن ما هي الأسباب الكامنة وراء هذا الواقع المتدني؟
كل ينظر إلى ذلك من زاويته، بالنسبة للمستثمرين في القطاع الخصوصي، يقولون إن الدولة لم تقدم التشجيع اللازم لفتح هذه المؤسسات، انطلاقا من المساطر الإدارية المعقدة، ومن عدم وجود تشجيعات متمثلة في
إعفاءات ضريبية وغيرها. أما بالنسبة للدولة، ورغم حاجتها لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في التعليم بـ 25 في المائة، غير أنها تبرر رفض طلبات الترخيص لمؤسسات التعليم الخصوصي لكونها لا تحترم الشروط المنصوص عليها في القانون، وهذا يجعل النسبة متدنية. أما من وجهة نظرنا كمتتبعين، فإن الإشكال يكمن أولا في ضعف إمكانيات الأسر في إلحاق أبنائهم بالتعليم الخصوصي، خاصة ذات الجودة العالية، والتي تحترم نفسها، في حين هناك مؤسسات أخرى شروط الالتحاق بها أسوأ بكثير من مؤسسات التعليم العمومي، وهذا يجعل الآباء متحفظون عنها، ويلحقون أبناءهم للتعليم العمومي، إذن ضعف دخل الأسر مؤثر بشكل كبير في هذا الميدان، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من مؤسسات التعليم الخصوصي غير مؤهلة ولا تحترم فيها شروط مؤسسة تعليمية، حيث نجد أن فضاءات الرياضة والتجهيزات منعدمة، حين نجد مؤسسا تعليمية في عمارة مثلا، وهذا تنعدم معه ظروف التدريس والعملية التربوية كما هو منصوص عليها القانون.
إذن،ما هو المخرج من هذه الوضعية المتردية؟
في نظري هناك أربع مقترحات، كان أغلبها قد تضمنتها المذكرة الموقعة بين الوزير الأول السابق والممثلين عن مؤسسات التعليم الخصوصي، وأولهذه المقترحات هو إعفاء جزئي لمؤسسات التعليم الخاص من الضريبة، خاصة على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية. وهناك المقترح الثاني ويتمثل في تعاقد مع كوادر إدارية وتربوية خاصة بالتعليم الخصوصي، مؤهلة وكفأة، بحيث ينتهي التعليم الخاص من الاعتماد على المتقاعدين والإداريين العاملين في القطاع العام، وهذا يعني أن التعليم الخاص مقابل الإعفاء الضريبي عليه أن يساهم في التوظيف ومحاربة البطالة. ثم المقترح الثالث وهو احترام المساطر القانونية في هذا التعليم، خاصة فضاءات التدريس، من قاعة للإعلاميات والمختبرات وساحة للممارسة الرياضة، لأن المنظور الجديد للمناهج التعليمية يتطلب التوفر على هذه الإمكانيات، وهذا يتطلب التطبيق الصارم للقانون في هذا الصدد، أما المقترح الرابع فهو توسيع المساحة بالتعليم الخصوصي من التعليم الأولي إلى التعليم الجامعي، بمعنى أنه ما دام الدولة تعيش أزمة في التعليم الأولي فإننا نتوقع طفرة في منح الرخص على هذا المستوى، يقابلها ضعف في التعليم الثانوي والجامعي، لذلك لا بد من توسيع قاعدة الاستثمار في التعليم الثانوي والجامعي.
حاوره: إسماعيل
حمودي جريدة التجديد 2007
السبت 8 مارس 2008
الثلاثاء نوفمبر 11, 2008 1:58 pm
